منصور امان
صحنه ای که حُکومت جمهوری اسلامی در خیابانهای زاهدان آفریده است را به خوبی می توان نُسخه کوچک تر نمایشهای فاجعه باری از فروپاشی جامعه مدنی دانست که در کشورهای همسایه، عراق و افغانستان با نتایج آشکار مُشاهده پذیر است.
یک روز پس از خط کشی "دوست" و "دشمن" رهبر رژیم، گُماشتگان امنیتی و نظامی وی به انتقام گیری و پاکسازی قومی در این شهر دست زده اند. در دو روز گُذشته، زاهدان آماج یورش گُسترده چاقوکشها، قمه زنها، تُفنگ به دستها و شیعیان فناتیک به شهروندان عادی و برقراری رژیم ترور و وحشت گردیده است. آنگونه که منابع خبری گُزارش داده اند، تاکُنون بیش از 20 شهروند زاهدانی قُربانی حملات کینه توزانه ماموران اعزامی آیت الله خامنه ای گردیده و ده ها تن دیگر زخمی شُده اند.
پیش تر، حُکومت با بهره برداری از انفجار در یک مسجد شیعیان که مسوولیت آن را یک گروه بُنیادگرای مذهبی به گردن گرفته است، به گونه هدفمند و آگاهانه دست به برافروختن شُعله ی نزاع فرقه ای و تحریک دُشمنی علیه مردُم عادی زده بود. اعدام صحرایی سه جوان بلوچ و ضرب و شتم امام جُمعه مُسلمانان سُنی، خاستگاه تدابیر تبهکارانه ای است که اینک دامنه ی خُشونت بار و وحشیانه آن به همگی شهروندان زاهدان گُسترش یافته است.
در همین حال آیت الله خامنه ای روز گُذشته (دوشنبه) از سیاست اعمال فشار بیشتر بر مردُم تنگدست اُستان سیستان و بلوچستان با ایراد اتهام "خدشه به وحدت ملی" و گرفتن انگشت حمله به سوی "عناصُر" موهومی که به گُفته او "پُشت صحنه را مُدیریت می کُنند" پُشتیبانی کرد.
این سُخنان و همچنین خط و نشان کشیدن پایوران حُکومت مانند اُستاندار سیستان و بلوچستان، مُعاون امنیتی او و نیز یک سرکرده بدنام اوباش قمه زن به نام پاسدار رادان که از دستگیری و اعدامهای بیشتر خبر داده اند، جای تردیدی نسبت به عزم مسوولان حُکومت در تشدید سیاست تامین اقتدار "نظام" روی ریل دامن زدن به فرقه گرایی و ایجاد شکاف قومی باقی نمی گُذارد.
